وضعيت تورم و رابطه آن با فقر در ايران
وضعيت تورم و رابطه آن با فقر در ايران
وضعيت تورم و رابطه آن با فقر در ايران
مفهوم فقر
اين روش در برگيرنده رويكرد «فقر نسبي» است چون شخص فقير به نسبت ميزان درآمد سرانه جامعه خود سنجيده مي‌شود و اين مساله ارتباط چنداني با محروميت مطلق ندارد. در رويكرد «فقر مطلق» بدون در نظر گرفتن ميزان درآمد سرانه در يك جامعه، حداقل امكانات معيشتي قابل قبول معيار تعيين فقير قرار مي‌گيرد و لذا اين رويكرد بسيار متغير بوده و نمي‌تواند از قاعده مشخصي پيروي كند.
رابطه بين تورم و فقر
ثانيا، براساس مدل فيليس رابطه معكوسي بين تورم و بيكاري فرض شده است، به‌طوري كه سطوح بالاي تورم، موجب كاهش بيكاري مي‌گردد. با توجه به اينكه بيكاري يكي از مهمترين متغيرهاي تاثيرگذار بر سطح و ميزان فقر در جامعه مي‌باشد، بالا رفتن نرخ تورم مي‌تواند با واسطه كاهش نرخ بيكاري به بهبود وضعيت توزيع درآمد و كاهش فقر كمك كند. اين مدل كه براي كشورهاي صنعتي و پيشرفته طراحي شده بود براساس شواهد تجربي رد شده است.
اما عمده‌ترين قضاوت‌ها در ارتباط بين تورم و فقر از نگرش بدبينانه پيروي مي‌كند. در كشورهايي مانند ايران كه دولت نقش مهمي در اقتصاد دارد تغييرات عمده حجم نقدينگي توسط دولت صورت مي‌پذيرد، تورم نوعي پس از اجباري تلقي مي‌شود، كه به تملك دولت در مي‌آيد. در اصطلاح به اين پس‌انداز ماليات تورمي اطلاق مي‌شود. در واقع دولت با افزايش حجم نقدينگي و ايجاد تورم، از مردم نوعي ماليات به صورت افزايش قيمت مي‌گيرد و نوعي جريان انتقال ثروت از سوي كساني كه درآمدهاي ثابت دارند به سوي كساني كه افزايش حجم نقدينگي به آنها تعلق مي‌گيرد ايجاد مي‌گردد، كه اين روند از طريق گسترش اعتبارات صورت مي‌پذيرد و باعث تشديد معضلات اقتصادي و گسترش شكاف فقر در جامعه مي‌گردد.
بحث ماليات تورمي و كسب درآمد توسط دولت از محل چاپ پول، كه نخستين بار توسط فريدمن در سال 1953 طرح گرديد به اين دليل مطرح مي‌شود كه دولت از حق قانوني خود براي انتشار اسكناس استفاده مي‌نمايد و كسري بودجه خود را با انتشار پول و افزايش پايه پولي تامين مالي مي‌كند به اين منبع درآمد «حق‌الضرب پول» يا ماليات تورمي مي‌گويند در مورد رابطه تورم و فقر، يك نوع خاصي از آن قابل تصور است كه البته آثار سياسي و امنيتي آن منفي خواهد بود. بدين تعبير كه تورم خصلتي خود كنترل دارد.
اين خصلت زماني بروز مي‌كند كه اجازه بروز فقر گسترده و عميق در اقتصاد كشور داده شود و هيچ‌گونه سياستي از سوي دولت اعمال نگردد به اين ترتيب فشارهاي تقاضا از سوي قشر فقير كاهش يافته و گروه ثروتمند جامعه نيز از طريق اشباع تقاضاي مصرفي و كاهش شديد ميل نهايي به مصرف ( Mpc ) به علت عدم وجود انگيزه‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاري به انباشت سرمايه مبادرت ورزيد و در نهايت تقاضا كاهش يافته و منجر به كاهش شديد تورم در سطح جامعه خواهد شد. البته از بعد امنيتي بايد توجه داشت كه در اين صورت فقط نوعي انتقال تهديدات امنيتي از حوزه تورم به حوزه فقر صورت خواهد گرفت و احتمال به تشديد بحران بر اثر تعميق شكاف توزيع درآمد خواهد انجاميد.
تورم در ايران
در جدول شماره 1 نرخ تورم از سال 1348 تا 1385 محاسبه شده است كه در نمودار شماره 1 نيز ترسيم شده است.
علل تورم در ايران
نقدينگي بخش خصوصي: نقدينگي بخش‌خصوصي به سبب نقشي كه مي‌تواند روي افزايش تقاضا داشته باشد از اهميت خاصي برخوردار است ضمن اينكه جايگاه خاص شرايط اقتصادي در شدت و ضعف تاثير نقدينگي بر رشد تقاضا نبايد فراموش شود براي نمونه، زماني كه اقتصاد، دوران ركود را سپري مي‌كند، افزايش نقدينگي با توجه به «سرعت پايين گردش نقدينگي» تورم ملايم‌تري را سبب مي‌گردد، در حالي كه اين حالت در زماني كه اقتصاد در شرايط رونق باشد صادق نيست و در اين حالت نرخ تورم تاثير بيشتري از ميزان نقدينگي مي‌پذيرد.
توضيح اينكه توجه به مساله جهت عليت در رابطه پول و تورم بسيار اهميت دارد. در اقتصادهاي پيشرفته كه اغلب بنيان‌هاي محكمي دارند جهت عليت از پول به تورم است. بنابراين مي‌توانند با كنترل نقدينگي، تورم را كنترل كنند. اما در اقتصادهايي كه ساختارهاي پر اختلال و عموما غير رقابتي دارند و مجموعه‌اي از مشكلات بنيادي علمي، فني، نهادي و مديريتي گريبانگير آنها است فضاي حاكم بر اقتصاد به شدت رانتي است و اين فضاي رانتي خود زير سيستم‌هاي نظام اجتماعي باز، توليد نموده و ميان آنها تعامل ايجاد مي‌كند. از سوي ديگر، تورم در اين گونه اقتصادها با توزيع مجددي به نفع فعاليت‌هاي غير مولد و به ضرر فعاليت‌هاي مولد هم است. در واقع ناشي از افزايش نقدينگي نيست بلكه نقدينگي نيز يك واكنش انفعالي در برابر سياست‌هاي نادرستي كه عمدتا به بي‌ثباتي جامعه دامن مي‌زنند، محسوب مي‌گردد. با توجه به اين كه در اين نوع از اقتصادها، حجم انباره پولي تناسب منطقي با قسمت عرضه و تقاضا ندارد، طيف وسيعي از مشكلات و محدوديت‌ها از قبيل: افزايش بدون نظارت قيمت‌ها، رواج فعاليت‌هاي سوداگري و نامولد، امكان‌پذير شدن فرارهاي مالياتي و ... به‌وجود مي‌آيد. نمودار شماره 3 وضعيت ميزان نقدينگي و تورم در طي سال‌هاي 84 -1350 را نشان مي‌دهد.
حجم اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي: اعتبارات اعطايي به بخش‌خصوصي از طرف بانك‌ها، در صورتي‌كه به سمت فعاليت‌هاي توليدي و تخصصي يا غير تجاري سوق داده شوند، تاثيري در ايجاد تورم نخواهد داشت. اما در صورتي‌كه به بخش تجاري كشانده شوند موجب افزايش تقاضا و در نتيجه ايجاد تورم خواهد شد.
تركيب هزينه‌هاي سالانه دولت: تركيب هزينه‌ها از اين نظر كه بتوان هزينه‌هاي عمراني يا سرمايه‌گذاري ثابت را غالب بر هزينه‌هاي جاري دانست به حالت ضد تورمي بودن بودجه مي‌توان اميدوار بود. اما ساختار غلط اقتصادي شكل گرفته از دوران گذشته مانع از اين امر گشته است و حاكي از غلبه هزينه‌هاي جاري بر هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري ثابت مي‌باشد.
كسري بودجه دولت: از ديگر عوامل تقويت‌كننده تقاضاي كل، ميزان كسري بودجه، نوع و نحوه تعيين آن مي‌باشد تورم‌زايي كسري بودجه، ممكن است ناشي از هزينه‌هاي جاري يا سرمايه‌گذاري و يا نحوه تامين آن باشد و ساختار هزينه‌ها در اقتصاد ايران و ضرورت ناشي از آن براي توسل به استقراض از بانك مركزي عواقب نامطلوبي را به جا گذارده‌اند، به‌خصوص زماني كه كسري بودجه از طريق چاپ اسكناس و استقراض از بانك مركزي تامين گردد، تبعات منفي آن بر اقتصاد كشور چند برابر خواهد بود. جدول شماره 2 و نمودار شماره 2 نشان‌دهنده رشد نقدينگي طي سال‌هاي 83 تا 1349 مي‌باشد.
تاثير بخش نفت بر اقتصاد كشور: از جمله عوامل نهادي ديگر در بروز تورم در ايران ورود بخش نفت در اقتصاد كشور است به اين ترتيب كه معمولا نفت صادراتي و حصول درآمدهاي ارزي ناشي از آن در داخل كشور موجر درآمدي ايجاد كرده كه تبديل به تقاضا مي‌گردد البته از طرف ديگر در ازاي فروش نفت، كالاها به صورت گوناگون كه اغلب كالاهاي سرمايه‌اي و مصرفي هستند، وارد كشور مي‌گردد اما جوابگوي تقاضاي ايجاد شده نمي‌باشند و به اين ترتيب موج درآمدي ايجاد شده، به لحاظ وجود ميل نهايي به مصرف ( Mpc ) يك دسته موج‌هاي بعدي را وارد جريان اقتصاد جامعه مي‌كند (تقاضا) كه بايد در مقابل، فشارهايي بر عرضه جامعه وارد گردد كه در غير اين صورت، با فشارهاي تورمي در سطح جامعه روبه‌رو خواهيم گشت.
الگوي مصرف بيش از توليد: در جامعه ايران، گرايش به مصرف بيش از توليد صورت گرفته است و علت اساس آن را وجود بخش نفت و درآمدهاي ارزي ناشي از آن مي‌باشد. اين مساله باعث افزايش تقاضا و محدوديت عرضه مي‌گردد. امروزه نياز به استراتژي توسعه صنعتي كه در كشورهاي جهان سوم مطرح شده است تنها به سبب رقابت با كشورهاي جهان صنعتي نيست، بلكه اهميت تامين اشتغال در سطح كشور، از اهميت بالايي برخوردار است و اين امر توسط توسعه صنعتي صورت مي‌پذيرد. زيرا در كشورهاي جهان سوم، بيكاري يكي از عوامل مهم تورم تلقي مي‌شود چون توده گسترده بيكاران، به سمت فعاليت‌هاي غير مولد كشيده شده و باعث تورم مي‌گردند.
وضعيت فقر در ايران
علت بدتر بودن توزيع درآمد روستاها را مي‌توان به دو دليل دانست:
1 - فقيرترين گروه‌هاي اجتماعي در روستاها متمركز هستند.
2 - جامعه شهري از طريق فشار سياسي پيوسته توانسته است از امكانات عمومي، سرمايه‌گذاري دولتي، يارانه و ساير خدمات و كالاها بيش از روستاها برخوردار باشد.
تاثيرات تورم بر امنيت اقتصادي:
در سطح فردي امنيت اقتصادي به ضروريات زيستي (غذا، آب، مسكن و آموزش) مربوط است. در سطوح بالاتر با دامنه وسيعي درباره اشتغال، توزيع درآمد و رفاه مرتبط است كه منظور از امنيت اقتصادي فرد حفظ سطح مشخصي از زندگي (استاندارد زندگي) مي‌باشد. به علاوه وجود دوگانگي در هويت افراد به عنوان مصرف‌كننده و توليدكننده موجب بروز تناقض در رفتار افراد مي‌شود بدين شكل كه خوي مصرف كنندگي افراد را وادار مي‌كند كه طرفدار گسترش بازار باشند، زيرا اجازه مي‌دهد بهترين محصول را با مناسب‌ترين قيمت انتخاب كنند اما در صورتي كه گسترش بازار، درآمد و اشتغال آنها را تهديد كند به مخالفت با گسترش بازار مي‌پردازد و در نهايت مي‌توان نتيجه گرفت كه اگر اشتغال و درآمد وجود نداشته باشد حق انتخاب براي مصرف‌كننده امتيازي محسوب نمي‌شود. بنابراين هر قدر تلاش افراد در كاهش آسيب‌پذيري اقتصادي بيشتر شود، خطر لطمه زدن به كارايي اقتصادي افزايش مي‌ِيابد. در واقع تلاش براي حفظ توازن بين امنيت فرد و كلان مشكل دائمي افراد است به علاوه گسترش فقر موجب پيدايش دو طبقه مركزي و حاشيه در اقتصاد داخلي مي‌گردد كه نسبت اين دو به همديگر نسبت به منافع گروهي و ملي داراي ملاحظات امنيتي است در واقع بين منافع مركز و حاشيه هماهنگي وجود ندارد و همين باعث بروز شكافت در جامعه و بين منافع آنان مي‌گردد ممكن است زمينه ايجاد يا گسترش منازعات اجتماعي سياسي را فراهم آورد.
با همه اين تمهيدات مي‌توان مدعي شد كه تورم و فقر دو روي سكه هستند كه تعامل آنها مي‌تواند موجبات ناامني گسترده در جامعه را فراهم كند. علل بروز ناامني از طريق تورم و فقر گاهي از ذهن به عين است و گاهي بالعكس. در موارد خاص ابتدا امنيت رواني افراد جامعه دچار خدشه مي‌شود و سپس نمود آن در جامعه به صورت آشوب قتل، دزدي و... خود را نشان مي‌دهد.
در زمينه امنيت رواني جامعه، تورم بسيار فعال عمل مي‌كند كه در اصطلاح به آن «انتظارات تورمي» مي‌گويند. انتظارات تورمي در ذهنيت جوامع مختلف به صورت‌هاي گوناگون خلق مي‌شوند و اساس آن اينگونه است كه ذهنيت اقتصادي جامعه نسبت به بعضي كالاها حساسيت خاصي به خود نشان مي‌دهد و در صورتي كه اين كالاها افزايش قيمت بيابند، جامعه هر لحظه هر چند به طور غير واقعي، منتظر افزايش سطح عمومي قيمت‌ها است و همين انتظار كه عمدتا غير واقعي است، خود موجب تورم مي‌شود. در ايران قيمت بنزين اين ويژگي را دارد.
ديگر اينكه، تورم و گستر فقر باعث شكاف بين زندگي شرافتمندانه و كار شرافتمندانه مي‌گردد و همين امر موجب اختلاف رواني گسترده و ناهنجاري‌هاي بسيار عميق مي‌شود كه توجه به آن بسيار ضروري است.
آمار و اطلاعات نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران در برابر نابساماني‌هاي درون ساختاري و برون ساختاري بسيار شكننده و منفعل عمل مي‌كند و همين مهم نشان از بيماري ساختار اقتصادي مي‌باشد. اگر چه در سال‌هاي اخير با ايجاد بعضي محدوديت‌ها تا اندازه‌اي تورم كنترل شده اما اولا روند اختلاف سطح درآمدها همچنان ادامه دارد و ثانيا اعمال كنترل‌هاي اين چنيني موقتي بوده و مهار تورم لجام گسيخته نياز به حركت‌هاي اساسي دارد.
ارائه راهكارها جهت كنترل تورم
در اقتصادهاي پيشرفته كه اغلب بنيان‌هاي مستحكمي دارند جهت عليت از پول به تورم است. بنابراين مي‌تواند تورم را با كنترل مالي مهار كنند. اما در اقتصادهايي كه ساختارهاي پراختلال و عموما غيررقابتي دارند و مجموعه‌اي از مشكلات گوناگون گريبانگير آنها است، فضاي حاكم‌بر اقتصاد به شدت «رانتي» است و از سوي ديگر تورم در اين گونه اقتصادها با توزيع مجددي به نفع فعاليت‌هاي غيرمولد و به ضرر فعاليت‌هاي مولد مي‌باشد. در واقع تورم ناشي از افزايش نقدينگي نيست بلكه افزايش نقدينگي نيز يك واكنش انفعالي در برابر سياست‌هاي نادرستي كه عمدتا به بي‌ثباتي جامعه دامن مي‌زنند محسوب مي‌شود بنابراين تلاش براي پي‌ريزي يك ساختار اقتصادي غيررانتي و مبتني‌بر رقابت برابر بسيار اهميت دارد.
در بيان نظري علل افزايش قيمت‌ها در كلي‌ترين سطوح آن از بالا بودن تقاضا نسبت به عرضه صحبت مي‌شود/ در شرايطي كه عرضه افزايش را پاسخ ندهد موجب تورم مي‌شود ممكن است بر عكس در صورت ثابت ماندن تقاضا، عرضه كاهش يابد و موجب تورم شود. در اقتصاد متوازن عرضه و تقاضا مي‌تواند به پاسخگويي به يكديگر بپردازند تعادل خود را بازيابند اما اقتصادهايي شبيه اقتصاد ايران نمي‌تواند مطابق اين الگو عمل كند زيرا با واردات مستقيم كالا جهت افزايش عرضه كل در بلندمدت آثار مخربي بر ديگر قسمت‌هاي اقتصاد وارد مي‌كند و منجر به مصرف‌گرايي و وابستگي بيشتر مي‌شود.
از جمله منابع مهم تغذيه جريان تورمي در ايران وجوه عظيمي به صورت نقدينه است كه خريد و فروش كاذب، احتكار، ايجاد بازار سياه و ... از محل آن انجام مي‌گيرد. ايجاد يك نظام مالياتي مترقي، عادلانه و روشن، با افزايش ماموران وظيفه‌شناس، تاسيس يك بانك اطلاعاتي مالياتي جهت كنترل جريان كالاهاي وارداتي از مبادي ورودي و كالاهاي توليدي از مرحله توليد و تعيين ميزان سود و ماليات متعلقه ضرورت دارد. اهرم مالياتي مي‌تواند نقش اساسي در جذب سرمايه‌هاي سرگردان و جلوگيري از فعاليت آن در بازار خريد و فروش ايفا كند.
بدون شك نوع مالكيت و روشن نبودن حقوق مالكيت در عملكرد اقتصادي تاثير دارد و موجب كاهش انگيزه‌ها براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي شده و مشكلات مديريتي فراواني پديد مي‌آورد. به اين ترتيب عملكرد ضعيف براي انجام فعاليت‌هاي اقتصاد شده و مشكلات مديريتي فراواني پديد مي‌آورد.
به اين ترتيب عملكرد ضعيف بنگاه‌هاي دولتي نه تنها ناشي از ضعف مديريت است بلكه از فشارهاي بيروني و مسائل غيراقتصادي نيز تاثير مي‌پذيرد. بنابراين با غيردولتي شدن بنگاه‌ها، از ميزان فشارها كاسته شده و مديران مي‌توانند با استقلال بيشترين اهداف اقتصادي خود را تعقيب كنند.
راهكار ديگر و مهمترين آن تغيير و يا اصلاحات ساختاري است، مفهوم اصلاحات ساختاري در كشورهاي پيشرفته به واسطه پيشرفت‌هاي تكنولوژي با سياست تعديل نرو كه جز لاينفك اصلاحات مي‌باشد صورت مي‌گيرد اما در ايران اصلاحات ساختاري عبارتند از: كاسته شدن بروكراسي، ايجاد امكانات سرمايه‌گذاري، ايجاد بنگاه‌هاي خصوصي، تاسيسات بانك‌هاي خصوصي و ... كه مي‌توانند بعضا اشتغال‌زا نيز باشند در مقايسه با سياست تعديل نيرو در اولويت قرار دارند.
در ارتباط با توزيع نابرابر درآمد كه موجب فقر شده است، سيستم مالياتي صحيح به عنوان كارآمدترين راه حل پيشنهاد مي‌شود.
عدم كارآيي نسبي سيستم مالياتي موجب توزيع نابرابر درآمد مي‌شود و در واقع قشر حقوق‌بگير جامعه در وضعيت فعلي تنها قشري است كه نمي‌تواند در نظام مالياتي كنوني از دادن ماليات خودداري كند. به طور كلي مي‌توان به برنامه‌ريزي بلندمدت و بهره‌گيري از راهكارهاي ذكرشده و توانايي‌ها و منابع انسان بالقوه به آينده اميدوار بود.
ارسال توسط کاربر محترم سایت : mashhadizadeh
/ج
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}